لزوم ایجاد بازار های حاشیهای برای اصلاحات قیمتی
اقتصاد معاصر-محمدرضا واعظ دلیلی، پژوهشگر اقتصادی: با ارائه بخش اول بودجه ۱۴۰۴ توسط دولت، بار دیگر ناترازی انرژی و کسری هدفمندی یارانهها به بحث اول محافل اقتصادی تبدیل شد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، منابع و مصارف هدفمندی یارانهها را که تا سال گذشته در فرابودجه قرار داشته و حجم آن حدود یکسوم منابع و مصارف دولت محسوب میشد و بخشی از عملیات مالی دولت به حساب میآمد را به درون بودجه منتقل کرد.
با عقب ماندن قیمت نهادههای انرژی از تورم و برهم خوردن نظام قیمتهای نسبی به مدت طولانی، این امر موجب کاهش بهرهوری در مصرف و تولید، کاهش سرمایهگذاری در تولید، ایجاد تورم از طریق پولی شدن کسری هدفمندی یارانهها، اختلال در سیاستگذاری پولی و قطعیهای گسترده برق در تابستان و گاز در زمستان، موجب آسیب به طرف عرضه اقتصادشده و با گذر زمان، میزان این ناترازیها افزایش یافته و اصلاح آن سختتر میشود. همچنین اصلاحات ناموفق قیمتی گذشته مانند آبان سال ۹۸ و آسیبپذیری دهکهای پایین درآمدی، باعث اجتناب سیاستگذار از اصلاحات قیمتی شده است.
اندازه ناترازی انرژی و کسری هدفمندی یارانهها به نقطهای رسیده که قابل چشم پوشی نیست و اظهارات سیاستگذار بعد از ارائه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، موید همین مساله بود که اصلاح گریزناپذیر به نظر میرسد اما مهمترین ابهامی که وجود دارد، شیوه این اصلاحات است. همچنین شکست اصلاحات قیمتی در آبان ۹۸، گسترش فقر در دهه ۹۰ و رسیدن جمعیت زیر خط فقر به ۳۰ درصد و جلوگیری از شوک به سمت عرضه، مهمترین ملاحظاتی هستند که بر استراتژی مورد استفاده دولت باید در نظر گرفته شود.
در ادبیات اقتصادی، برای گذار از نظام برنامهریزی متمرکز به یک نظام مبتنی بر کارکرد بازار میتوان دو نگاه کلی را مشاهده کرد؛ نگاه اول، اجماع واشنگتن بوده که باید مجموعه سیاستهای منسجمی به طور ضربتی اعمال شوند تا به اقتصاد برنامهریزیشده متمرکز، شوک وارد کرده و آن را به سوی اقتصاد بازار هدایت کند. این بسته سیاستی دارای چهار اصل آزادسازی تمام قیمتها، خصوصیسازی، آزادی تجاری و تثبیت اقتصاد از طریق سیاستهای پولی و مالی انقباضی بوده و از لحاظ تئوریک، آزادسازی قیمتها همراه با سیاستهای انقباضی، پیششرط دو مورد دیگر است. میتوان شیلی و شوروی را واضحترین نمونه کشورهایی دانست که در آن، شوک درمانی اتفاق افتاده است.
این اصلاحات در شوروی، منجر به شورش و ناآرامی و مهمتر از آن، کاهش محسوس در تولید ملی و رشد اقتصادی پایین شد و سطح رفاه و خدمات عمومی به شدت کاهش یافت.
نگاه دوم، اصلاحات اقتصادی تدریجی برای گذار از نظام برنامهریزی متمرکز به نظام بازاری از طریق ادامه قیمتگذاری بر کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت محصولات مازاد و غیرضروری همراه با سیاست صنعتی، مشخص بوده که به تدریج قیمتها آزاد شده و همچنین با تمرکز بر سیاست صنعتی و رشد اقتصادی در بلندمدت، با کاهش فقر کالاهای قیمتگذاری شده به نظام بازاری واگذار میشوند. چین نمونه بارز و موفق این نگاه به اصلاحات اقتصادی بوده که با ایجاد بازارهای حاشیهای، گذاری موفق به نظام بازاری داشته است.
با توجه به حساسیتهای اجتماعی موجود در جامعه ایران، روند تورمهای بالاتر از میانگین بلندمدت در یک دهه گذشته و اهمیت حوزه انرژی در نظام تولید و مصرف در ایران، حرکت به سمت یک نظام بازاری از طریق ایجاد بازارهای حاشیهای و اصلاحات تدریجی، به نظر منطقیترین راهحل موجود به نظر میرسد. همچنین به این نکته بسیار مهم باید توجه کرد که این اصلاحات باید طور پیوسته و مستمر و با اجماع بین کارشناسان و مسؤولان ادامه پیدا کند و در راستای اصلاحات، باید تمرکز بر رشد اقتصادی از طریق سیاست صنعتی فعال و حمایت از بنگاههای بزرگمقیاس با هدف رقابت در بازارهای جهانی دنبال شود، زیرا موفقیت اصلاحات قیمتی تدریجی در گرو فقرزدایی از طریق رشد اقتصادی خواهد بود.